صادرات تولیدات نساجی ترکیه ۲۳ برابر ایران است / افت 800 درصدی ارزش افزوده صنعت نساجی
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۴۷۲۶
نساجی یکی از قدیمیترین صنایعی است که از انسانهای اولیه تاکنون، محصولات آن همواره از پوشاک گرفته تا فرش و گلیم و انواع زیراندازها، در کنار خوراک و مسکن جزو نیازهای ضروری حیات انسانی شناخته میشود. اما فارغ از اهمیت این صنعت، ظرفیت بالای آن در اشتغال (رتبههای اول در بیشترین مقدار استفاده از نیروی انسانی) و ارزش افزوده تولیدی (ارزش افزوده بخش پوشاک 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم به ذکر است کشور ترکیه بهعنوان همسایه ایران و وجود شباهتهای مختلف در عرصههای گوناگون، با صنعت نساجی به سابقه هشتدهه، بهعنوان ششمین عرضهکننده بزرگ جهان و سومین عرضهکننده بزرگ اتحادیه اروپا، یکی از مهمترین کشورهای تولیدکننده پارچه و پوشاک در سطح منطقه و همچنین جهان بهشمار میرود. این کشور با داشتن 7500 تولیدکننده که صادرات این کشور را انجام میدهند و بهواسطه عرضه طیف گسترده محصولات و کیفیت و استاندارد موردقبول مشتریان خود را در سطح بینالمللی دارد. توان رقابتی محصولات این کشور بهویژه ظرف چهاردهه اخیر و با افزایش توان خلق ارزشافزوده در این فعالیت صنعتی و حرکت از کالاهای با ارزشافزوده پایین به کالاهای ارزش را رخ داده است. دولت ترکیه طی دهه 60 تا 70 میلادی سیاستهای جایگزینی واردات و تقویت وضعیت عوامل تولید را آغاز کرد و در دهه 80 به توسعه صادرات و حضور در بازارهای خارجی پرداخت که ادامه این روند سبب شد پس از اطمینان از توان داخلی در تولید و طراحی، در طول سالهای 1995 تا 2005 نسبت به آزادسازی رقابت در بازار این کشور و درنهایت حذف همه موانع تجاری و تعرفهای روی تجارت نساجی و پوشاک بپردازد. نکته قابلتامل در صنعت نساجی ترکیه این است که از سالهای 2000 تاکنون بیشترین جذب سرمایهگذاری در صنعت نساجی که منجر به نوسازی این صنعت ارزآور شده، با سرمایهگذاری ترکهای مقیم کشورهای صنعتی ازجمله آلمان و انگلیس صورت گرفته است. درواقع دولت ترکیه با فراهمسازی زمینه بازگشت ترکهای مقیم خارج، جان تازهای به صنعت نساجیاش بخشیده و خود را در زمره بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی معرفی کرده است. مزیتهای رقابتی کشورهای پیشگام اگرچه موضوع هزینه پایین تولید خصوصا دستمزد پرداختی بهعنوان یکی از عوامل ترغیبکننده در رشد و توسعه صنعت نساجی شناخته میشد و میشود اما امروزه مزیتهای دیگری نیز به صنعت نساجی وارد شدهاند که هریک از آنها موجب شده کشورهای پیشرو در صنعت نساجی در وضعیتهای متفاوتی قرار بگیرند. این موضوع که به بستههای سیاستی و برنامههای توسعه صنعتی کشورهای رقیب در صنعت نساجی بازمیگردد، سبب شده برخی کشورهای پیشرو انواعی از مزیتهای رقابتی را در صنعت نساجی و پوشاک خود ایجاد کنند، درحالیکه برخی دیگر حتی مزیت دستمزد پایین را نسبت به رقبای خود از دست دادهاند. برای مثال هماکنون درکنار مزیت هزینه دستمزد عوامل دیگری نیز نظیر سرعت، کیفیت و قابلیت انطباق با تحولات بازار نیز وارد مباحث فنی این حوزه شدهاند و کشوری مثل چین که طی سالیان اخیر مزیت هزینهای خود را بهنوعی درخطر دیده به سایر مزیتهای رقابتی نظیر سرعت و کیفیت محصولات و قابلیت انطباق با تقاضای بازار تکیه کرده است. عدم توجه به ظرفیت نساجی در اقتصاد ایران طی سالهای پس از جنگ و بهعبارت بهتر طی برنامه اول توسعه نیاز به بازسازی اقتصادی و صنعتی بیشازپیش موردنیاز کشور بود و صنعت نساجی بهعلت ماهیت ذاتی خود که تکیهبر استفاده از نیروی کار دارد، میتوانست از کاندیدهای انتخاب سیاستگذاران برای نقشآفرینی جدی در روند توسعه صنعتی کشور باشد اما بهواسطه تمرکز دولت بر صنایع خودروسازی، پتروشیمی، فولاد و سیمان، ناگزیر صنعت نساجی مورد غفلت قرار گرفت، چنانکه فعالیت صنعت نساجی و پوشاک با کندی رشد مواجه شد و زنجیره ارزش آن در هر دو بخش قبل و پس از تولید، دچار ضعف شد تا زمانی که سهم آن از تولید ناخالص داخلی که در ابتدای انقلاب به بیش از 20 درصد میرسید به 8.7 درصد تا اوایل دهه 80 کاهش یافت. این میزان در سالهای 1384 تا 1396 به کمتر از یک درصد رسیده است. در سالهای بعد نیز بروز خشکسالی و تلاش در تامین نهادههای خوراکی نظیر دانههای روغنی، مشکلات در تهیه و تامین مواد اولیهای نظیر پنبه را بهوجود آورد. علاوه بر این بهواسطه کمبود منابع ارزی واردات نهادهها و ماشینآلات موردنیاز صنعت منسوجات با محدودیت مواجه شد. در بخش تامین مواد اولیه مصنوعی با استفاده از صنایعی نظیر پتروشیمی، از آنجا که مسیر تنوعبخشی محصولی بهتازگی آغاز شده بود، امکان پاسخگویی به تامین نیازهای مواد اولیه صنایع نساجی با محدودیت مواجه بود. با این توصیف، کمبود مواد اولیه و تجهیزات به نحو توامان تاثیر خود را بر افزایش هزینهها و کاهش تولید این رشته فعالیت وارد ساخت.
در بخش تقاضا نیز بهواسطه بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد، قدرت خرید بهشدت کاهش یافته بود و تقاضای عمومی کاهش قابلتوجهی را تجربه کرد. این کاهش در رشته فعالیتی همچون تولید محصولات غذایی و آشامیدنی بهواسطه ماهیت کاملا ضروری کالاها و سیاستهای حمایتی دولت که از اواسط این برنامه به اجرا گذارده شد، کمتر خود را نشان داد؛ اما بر رشته فعالیت منسوجات بهنحو شدیدتری منعکس شد؛ بهویژه آنکه طی این دوره، تعطیلی بسیاری از کارخانههای باسابقه و قدیمی نساجی کشور نظیر وطن (اولین کارخانه نساجی کشور) و نساجی قائمشهر رخ داد. خلق ارزشافزوده پوشاک؛1.8 برابر متوسط صنعت با وجود اهمیت این صنعت در ایجاد اشتغال صنعتی و در سایه بیتوجهی به این بخش بالطبع سهم آن در ایجاد ارزشافزوده و صادرات صنعتی بسیار کوچک بوده بهطوریکه صنعت نساجی با سهم کمتر از ۲ درصدی از ارزشافزوده صنعتی رتبه یازدهم و صنعت پوشاک با 0.02 درصد از ارزشافزوده صنعتی رتبه بیستودوم ایجاد ارزشافزوده در میان صنایع را به خود اختصاص دادهاند. از نقطهنظر ارزآوری نیز صنعت نساجی با سهم ۶ درصدی از صادرات صنعتی کشور و صنعت پوشاک با سهم 0.1 درصدی بهترتیب در جایگاههای هشتم و سیزدهم قرار دارند. ذکر این آمار زمانی موجب تعجب میشود که با در نظر گرفتن توان خلق ارزشافزوده این صنعت که براساس میزان ارزشافزوده نسبت به ارزش ستانده حاصل میشود، این شاخص برای کل صنعت 0.۳ برای نساجی ۰.38 و برای پوشاک ۰.53 است که بیانگر ارزشآفرینی بیشتر صنعت نساجی و پوشاک، خصوصا برای پوشاک به نسبت 1.7 برابر صنعت است. چند دلیل برای توجه به صنعتی مثل نساجی همانگونه که ذکر شد صنعت نساجی جزء صنایع کاربرمحور شناخته میشود، بهطوریکه در ردهبندی صنایع بر مبنای استفاده از نیروی انسانی انواع مختلف زیرصنایع ذیل صنعت نساجی و پوشاک در ردهبندی 10 صنعت با بیشترین استفاده از نیروی انسانی قرار میگیرند. این درحالی است که در همین ردهبندی صنایع پتروشیمی که در تمام دولتهای پس از انقلاب در صدر توجهات دولتمردان قرار دارند جایگاه آخر را از آن خود کردهاند. این مهم درکنار سایر عوامل نظیر نیاز به سرمایهگذاری بالا و ایجاد مشکلات محیط زیستی نشان میدهد نگاه سیاستگذار در توسعه صنعتی کشور باید نگاه واقعبینانهتری باشد. از طرفی صنعت نساجی بهدلیل کاربر بودن و پیچیدگی نهچندان زیاد راحتتر از سایر صنایع میتواند جمعیت غیرفعال کشور را به خود جذب و فعال کند. این درحالی است که این صنعت شانس بیشتری برای توسعه و موفقیت در عرصه جهانی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی در مقایسه با صنایعی نظیر پتروشیمی و خودروسازی داراست. نوسازی ماشینآلات؛ مهم و ضروری درخصوص تجهیزات و ماشینآلات این بخش فراهم آوردن ابزارهای مالی نظیر اعطای خطوط اعتباری، ضمانتنامه و تسهیلات به تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات و نیز تسهیل و کاستن از موانع قانونی واردات و انجام عملیات تعمیر و نگهداری از مهمترین مسائل این حوزه است؛ چراکه بسیاری از ماشینآلات این بخش هماکنون بهعلت قدیمی بودن علاوه بر فرسودگی و نیاز به تعمیرات اساسی، در مقایسه با ماشینآلات مشابه در کشورهای رقیب بازدهی و تولید پایینتری دارند که اثر خود را در کاهش سوددهی بنگاه و کاستن از ظرفیت رقابتی این بخش با خارج از کشور نشان میدهد. مثال این موضوع نیز ماشینآلات صنعت پوشاک هستند که در مقایسه با سایر صنایع سرمایهبر چندان گران نیستند، اما بهدلیل مقیاس کوچک این صنعت، تولیدکنندگان در تجهیز و نوسازی ماشینآلات خود با مشکل مواجه هستند. مساله مهم عدم اجرای ماده 8 قانون مالیات بر ارزشافزوده است که اعلام کرده «مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات موردنیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند، بهعنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات فروش آنها کسر میشود»، درصورتیکه در واقعیت این اتفاق رخ نمیدهد. همچنین واحدهای تولیدی در تعمیر و نگهداری و واردات قطعات یدکی دچار مشکل هستند که احتمالا نهاد متولی بتواند راهکاری برای این مساله پیدا کند. گزارش: میثم اکبری، فرهیختگان
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۴۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۴۸ درصدی تجارت خارجی در فروردین/ تراز تجاری مثبت ماند
طبق اعلام گمرک، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.
به گزارش ایسنا، از مجموع صادرات و واردات کشور هفت میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.
بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان چهار میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.
همچنین صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری کشور بدون نفت در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.
صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی نیز در فروردین ماه سال جاری چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.
این گزارش حاکی است؛ ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین سه قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.
در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.
عمده ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این هفت کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
براساس این گزارش، در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد.
لازم به ذکر است؛ در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، اوره و میلههای آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.
در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری نیز اعلام شده که دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.
در این میان ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشیهای تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار سه قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ماه سال جاری بودهاند.
همچنین بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتابگردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.
متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری هم ۱۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.
طبق آنچه گمرک اعلام کرده، هفت کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگکنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند و میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسیده است.
انتهای پیام